أصدر المدعي العام في إسطنبول قراراً بتوقيف رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو بسبب قضايا تتعلق بالفساد والرشوة والانتهاكات المتعلقة بالعطاءات العامة.

أعلن المدعي مكتب المدعي العام في ولاية إسطنبول التركية في بيان له أنه تم إصدار قرار توقيف بحق العديد من الأشخاص، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول "أكرم إمام أوغلو"، ومستشاره الإعلامي "مراد أونغون"، وعدد آخر من المسؤولين المحليين، وذلك في إطار التحقيقات  أُجرت  ضد بلدية إسطنبول الكبرى التي يديرها حزب الشعب الجمهوري (CHP).

وفقًا لبيان من مكتب المدعي العام في إسطنبول، فقد تم توجيه تهم تتعلق بالفساد والرشوة والانتهاكات المتعلقة بالعطاءات العامة، وتتمحور التحقيقات حول صفقات فساد مرتبطة بإعلانات خارجية وشركات تابعة لبلدية إسطنبول الكبرى، وكذلك قضايا تمويل غير قانوني وعمليات تحويل أموال مشبوهة.

وأفاد اليبان بأنه تم إصدار أوامر توقيف ضد 100 شخص في سياق هذه القضية، من بينهم "أكرم إمام أوغلو" و"مراد أونغون" ونائب أمين عام البلدية، وعدد من رؤساء البلديات في مناطق أخرى في إسطنبول مثل  رئيس بلدية بيليك دوزو، ورئيس بلدية شيشلي، وكذلك عدد من الصحفيين ورجال الأعمال.

وأضاف المدعي العام في بيانه أن التحقيقات تشمل تهمًا تتعلق بالعلاقات مع تنظيمات إرهابية وعمليات تمويل غير قانونية، مع الإشارة إلى أن بعض أعضاء البلدية كانوا قد انخرطوا في أنشطة تابعة لتنظيمات إرهابية.

وتسعى هذه العملية القضائية إلى الكشف عن العمليات الفاسدة التي تمت في إطار بلدية إسطنبول الكبرى، حيث تركز التحقيقات على المخالفات المالية، التلاعب بالعطاءات، والغسيل المالي عبر شركات وهمية وعقود مزورة.

كما سيتم متابعة هذه القضية بشكل دقيق في الأيام القادمة، حيث تشير التحقيقات إلى تورط شبكة واسعة من المسؤولين المحليين في قضايا فساد ضخمة. (İLKHA)